مقام عشق

درآمد

اخبار دنیای سیاه اختلاس از بخش‌های بسیار حساس و پرمخاطب رسانه‌ها است؛ کنجکاوی نسبت به موضوع چگونگی مجازات اختلاس‌گران در کشورهای دیگر نیز از نوع خود جذابیت خاصی دارد؛ هر نظام سیاسی برای کاهش فساد اقتصادی قوانینی تنظیم می‌‌کند و کم و بیش به موقع اجرا می‌گذارد. مجازات فساد اقتصادی باید به گونه‌‌ای باشد که هم هیچ متخلفی نتواند از آن فرار کند و هم پیش از بروز فساد، بازدارنده باشد. یعنی متخلف را قانع کند که اختلاس و ارتشا سودآور نیست. کیفر فساد اقتصادی ممکن است یک یا چند مورد از این مجازات‌‌ها باشد: بازگرداندن مبلغ اختلاس یا ارتشا، جریمه چندبرابری نسبت به آن، حبس و اعدام. اما در مورد مدیران دولتی و مناصب عمومی علاوه بر اینها، برکناری از شغل فعلی، انفصال از مشاغل دولتی تا چندین سال و حتی اعدام را ممکن است در پی داشته باشد. از این‌رو قصد داریم در این نوشتار سری به کتب قوانین و محاکم قضایی برخی از کشورها بزنیم:

1. چین؛ اعدام به روش تیرباران و تزریق

چین را باید در رأس کشورهایی قرار داد که از «اعدام» به عنوان مجازات استفاده می‌‌کنند، چون هم تعداد جرائمِ منجر به اعدام در قانون و هم تعداد اعدام‌‌های سالیانه در این کشور (که البته به جمعیتش هم برمی‌‌گردد) بی‌‌نظیر است. 24 نوع از جرائم خشن و 31 جرم غیرخشن با اعدام مواجه می‌‌شود. یکی از این جرائم غیرخشن، اختلاس بیش از 100 هزار یوان (معادل حدود 430 میلیون ریال) است، البته به شرطی که دادگاه جرم شخص را به اندازه کافی جدی و دارای اثرات منفی تلقی کند و همچنین اعدام را به تعویق نیاندازد. موارد اخیر در زمینه فساد مالی، اعدام دو معاون فرماندار از شهرهای سوژو و هنگ‌ژو، رئیس اداره غذا و دارو، دادستانِ چانگ­‌کینگ، وزیر سابق راه‌­آهن و نائب رئیس کنگره بوده است. دو روش اعدام در چین، تیرباران و تزریق است.

2. ویتنام؛ اعدام از نوع تیرباران

امروزه برای 29 نوع از جرائم در ویتنام، محکوم را تیرباران می‌‌کنند که 5 مورد آن مربوط به فساد اقتصادی است: کلاهبرداری، اختلاس، قاچاق، جعل و ارتشا. روش اعدام در ویتنام، تیرباران است. در یک سال اخیر چندین بانکدار ویتنامی به اعدام محکوم شدند. یک نمونه آن، مدیر 57 ساله «بانک توسعه ویتنام» بود که 89 میلیون دلار وام تقلبی دریافت کرده بود. مورد دیگر فردی بود که 25 میلیون دلار کلاهبرداری کرده بود؛ یا دونگ‌چی‌دونگ که او نیز در دسامبر 2013 میلادی جانش را پای جیبش گذاشت و رفت. پیش‌تر نیز یعنی از سال 2003 تا 2006 میلادی، 12 بانکدار در ویتنام اعدام شدند.

3. هند؛ حبس، غرامت یا هردو

اگر کسی در هند، به صورت غیرقانونی اموالی را به تصاحب درآورد، تا دوسال حبس کشیده یا غرامت آن را می‌­پردازد، و یا هر دو. اما اگر وی کارمند بوده و از شخصیت حقوقی خود سوءاستفاده کند، تا 7 سال حبس را علاوه بر پرداخت غرامت باید تحمل کند. بدترین حالت وقتی است که فرد مجرم دارای شغل دولتی باشد و در حوزه شغل خود مرتکب اختلاس و یا پول­شویی شده باشد، در این صورت وی علاوه بر پرداخت جریمه، ممکن است به حبس ابد محکوم شود.

4. مالزی؛ زندان ، پرداخت غرامت 5برابری

کمیته ضدارتشای مالزی به قول خودش یک کمیته «مستقل، حرفه­‌ای و شفاف» در زمینه مبارزه با انواع جرائم مرتبط با رشوه است که در سال 2009 میلادی بر اساس قانون جدیدِ ضدارتشا تشکیل شده است. حداکثر 20 سال زندان و پرداخت غرامتی معادل 5 برابرِ میزان رشوه یا 10­هزار رینگیت (معادل حدود 90 میلیون ریال) (هر کدام که بیشتر باشد)، مجازاتی است که این قانون برای متخلفان در نظر گرفته است. این کمیته در پژوهشی پیرامون انگیزه‌‌های ارتشای مدیران دولتی به این نتیجه رسید که کم‌‌بودنِ حقوق آنان تأثیری در این زمینه نداشته و انگیزه‌‌های اصلی عبارت است از: داشتنِ سبک زندگیِ فراتر از امکانات، دارابودن تمایلات آزمندانه و حریصانه، فرصت‌‌های مساعد برای ارتشا و ضعف در امانت­‌داری و شرافت.

5. سنگاپور؛ زندان، پرداخت غرامت یا هردو

مجازات فساد اقتصادی در این کشور، غرامت 100 هزاردلاری علاوه بر بازگردادن مبلغ اختلاس، حداکثر 5 سال زندان و یا هر دو است. در مشاغل دولتی این حبس تا 7 سال نیز به طول می‌‌انجامد. مدیر مفسد از شغلش برکنار شده، حقوق و مستمری وی قطع شده، از درجه و رده وی کاسته می‌شود و یا کاملاً از مشاغل دولتی منفصل می‌شود.

6. آفریقای جنوبی؛ حبس ابد، پرداخت غرامت سه برابری

قانون پیش‌گیری و مبارزه با فساد اقتصادی مصوب 2004 میلادی مصوب کرده است که فرد متخلف را می‌توان به حبس ابد محکوم کرد، علاوه بر اینکه تا سه‌­برابرِ مبلغ کلاهبرداری را باید به عنوان غرامت پرداخت نماید. طرح اصلاحیه قانون کیفری مصوب 1997 نیز مشخص کرده است که اگر متهم ردیف اول، بیش از 500 هزار رَند (حدود یک میلیارد و 150 میلیون ریال) تخلف داشته باشد، تا 15 سال باید زندان بکشد. همچنین است اگر شریک وی بیش از 100 هزار رَند (حدود 230 میلیون ریال) کلاهبرداری کرده باشد و یا اینکه یک افسر و مقام قضایی بیش از 10 هزار رشوه بگیرد.

سازمان مستقل «دیدبان اختلاس» در آفریقای جنوبی اعلام کرده است که در یازده ماه نخست فعالیت خود، 1227 مورد شکایت از اختلاس و ارتشا دریافت کرده است و به مقامات مسئول، گزارش داده است. این سازمان از طریق ایمیل، پیامک، تلفن، فکس، پست، فیس­بوک و ... شکایت مردم رادریافت کرده و نتیجه پیگیری را به اطلاع آنان می­رساند. 34% از شکایات مربوط به شهرداری‌‌ها، 32% مربوط به ادارات استانی و 16% مربوط به ادارات دولت مرکزی بوده است.

7. کنیا؛ جریمه، زندان، غرامت، اعدام

ماده 48 از قانون کیفری کنیا به قاضی اجازه داده که اختلاسگر را تا سقف یک میلیون شیلینگ (حدود 300 میلیون ریال) جریمه کرده و تا 10 سال به زندان بیاندازد، علاوه بر اینکه تا دوبرابرِ میزان اختلاس از وی غرامت بگیرد. فروردین سال جاری طرحی در مجلس این کشور ارائه شد که در شرایطی مجازات اعدام را برای اختلاسگر تجویز می‌‌کند. کانگ‌‌آتا برای طرح خود دو دلیل می‌آورد: مجازات باید با جرمی که به اموال عمومی صدمه زده متناسب باشد؛ مجازات باید بتواند برای جرمی که این‌چنین شایع است، بازدارنده باشد. وی معتقد است کشورهایی مانند کنیا که در حال توسعه هستند، نباید نسبت به فساد اقتصادی برخورد نرمی داشته باشند.

8. ژاپن، نمونه جالب از مبارزه با فساد اقتصادی

آمار ارائه شده در سال‌های اخیر توسط موسسه «شفافیت بین‌المللی» نشان می‌دهد ژاپن در بین حدود 200 کشور جهان رتبه 14 از لحاظ کشف و گزارش رسوایی‌های مالی را دارا می‌باشد. گر چه بر اساس آمار ژاپن یکی از بهترین کشورهای دنیا در زمینه کشف فساد می‌باشد، لکن مردم ژاپن این‌طور فکر نمی‌کنند...علنی شدن فساد مقامات و مدیران دولتی در ژاپن، در افکار عمومی به حدی با شماتت روبه رو می‌شود که مسئول مربوطه هرگز حاضر نیست ننگ این جرم را همواره با خود همراه داشته باشد و علاوه بر استعفا در پاره‌ای از موارد، خودکشی آخرین چاره برای فرار از رسوایی بوده است. مانند: در می‌2007 میلادی، خودکشی توشیکاتسو ماتسوکا وزیر کشاورزی ژاپن؛ اسفند 1389، استعفایمائه‌هارا وزیرخارجه ژاپن به دلیل گرفتن مبلغی معادل 450 یورو رشوه از یک کره‌ای؛ استعفای خانم یوکو اوبوچی وزیر اقتصاد ژاپن به دلیل اتهامات مالی در 2014.

9. آمریکا؛ زندان و پرداخت غرامت

سال 2008 یکی از بزرگترین اختلاس‌های تاریخ به سوژه اول رسانه‌های آمریکایی تبدیل شد. شرکت سرمایه گذاری برنارد مدوف در وال استریت که از سال 1960 شروع به کار کرده بود به خاطر رسوایی مالی مدیر آن به کار خود پایان داد. یکی از اصلی ترین اتهامات مدوف استفاده از سیستم پونزی برای پرداخت سود به سرمایه گذاران بود. سیستم پونزی زمانی است که صاحب بنگاه بدون اینکه فعالیت اقتصادی خاصی با پول سرمایه گذاران انجام دهد، تنها با پول سرمایه گذاران جدید به سرمایه گذاران قبلی سود بدهد. همزمانی رسوایی مدوف و بحران مالی جهانی باعث شد تا افکار عمومی با حساسیت و خشم بسیاری پرونده او را دنبال کنند. در نهایت مدوف به اتهام جعل اسناد، پولشویی، فریب سرمایه گذاران و همچنین اختلاس 75 میلیارد دلار به 150 سال زندان و پرداخت غرامتی 170 میلیارد دلاری محکوم شد. البته هزینه‌هایی که مدوف بابت اختلاسش پرداخت محدود به زندان و غرامت نمی شود. مارک مدوف، پسر برنارد مدوف، دو سال بعد از زندانی شدن پدرش در شرایطی با حلق آویز کردن خود به زندگی اش پایان داد که خانواده‌اش در اتاق‌های دیگر خانه خوابیده بودند. به نظر می‌رسد که  فرجام تلخ اختلاس مدوف تا مدت‌ها بر وال استریت و رسانه‌های آمریکا سایه بیفکند.

 

 

منبع: ماهنامه پیام زن (ماهنامه ویژه مسائل زنان و خانواده)سال بیست و ششم، شماره 14 (پیاپی 299)، فروردین 1396؛ صفحه 26.

لینک مقاله در بانک اطلاعات نشریات کشور (مگیران)